التعريف بالجمعية: المرصد الجهوي للحكامة الترابية منظمة غير حكومية تم تأسيسها في يونيو 2019 وفق قانون الجمعيات، تهدف إلى ما يلي: ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية لدى مدبري الشأن العام المحلي والجهوي. المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم برامج العمل الجماعية ومخططات التنمية الجهوية التي تعدها مجالس الجماعات الترابية، تعزيز انخراط المواطنين في تنزيل ورش الديمقراطية التشاركية. دعوة الجماعات الترابية إلى الانخراط في تفعيل أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في تكامل وتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. المساهمة إلى جانب الجماعات الترابية في تنظيم لقاءات التشاور والحوار العموميين. دعوة الفاعلين الترابيين إلى الانخراط في برنامج “الحكومات المنفتحة” الذي تم تبنيه من طرف الحكومة المغربية، بهدف تدعيم الانتقال الديمقراطي الحالي، وتحسين جودة السياسات العمومية، وتعزيز النمو السوسيو اقتصادي بصفة شاملة. الانخراط إلى جانب مختلف الفاعلين، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني أو الجهوي، قصد إيجاد حلول وبدائل لمختلف الإشكاليات التي تثيرها قضية الهجرة العابرة للقارات. السعي نحو تنمية قدرات الشباب المغربي، من أجل الانخراط في مسلسل التنمية الشاملة التي تسعى بلادنا إلى تحقيقها وطنيا وجهويا. إدماج بعد مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية الترابية. تفعيل آلية الدبلوماسية المجالية، من خلال تعزيز دور الجماعات الترابية، لتصبح فاعلا أساسيا في العلاقات الدولية، سواء في مجال الترافع عن القضايا الوطنية العادلة، أو على مستوى إبراز الإشعاع الحضاري للموروث الثقافي والرأسمال اللامادي الذي تزخر به بلادنا. والمواطنين، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ـ الرقمنة الإداريى ـ الحق في الحصول على المعلومة ـ كيفية تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور العمومي….). تشكيل لجنة بين جماعاتية بشمال المغرب من أجل تنزيل أهداف التنمية المستدامة ببرامج عمل ومخططات التنمية بالجماعات الترابية. تنظيم لقاءات تواصلية وورشات تفاعلية مع الشباب حول صنع القيادات والريادات الشبابية (سياسيا، إداريا، وإقتصاديا واجتماعيا) تنظيم لقاءات تواصلية وورشات تفاعلية حول تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإداريا
التعريف بالملتقى :
ملتقى متخصص في تعزيز الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي في المغرب. نعمل على تحسين آليات التشاور العمومي وتعزيز الرقمنة في الإدارة المحلية والجهوية من خلال تنظيم ملتقيات وورشات عمل تجمع بين الفاعلين الإداريين والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني. نسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، مع التركيز على تبادل التجارب والخبرات لتحقيق أهدافنا المشتركة.
تأسست في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية كآلية لتعميق الممارسة الديمقراطية من خلال إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات من الصياغة إلى تقييم السياسات العمومية. وقد أكدت الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة (ديسمبر 2024) على أهمية هذا النهج، الذي يعتبر ركيزة أساسية للدولة الحديثة.
على المستوى الدولي، تعزز هذه المبادرة من خلال انخراط المملكة المغربية في مبادرة “شراكة الحكومة المنفتحة” منذ عام 2018، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والحصول على المعلومات والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
على المستوى القاري، تعزز المملكة المغربية حضورها في القارة الإفريقية من أجل بناء استراتيجية في خدمة التنمية المستدامة مع إفريقيا، في إطار تبادل التجارب التنموية الفعالة وإحداث آليات تشاور منظمة مع مختلف الفاعلين في إطار التوجهات الملكية السامية لتفعيل التعاون المشترك.
على المستوى الجهوي، تمثل تجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة نموذجًا رائدًا في هذا المجال، حيث تعتبر أول جهة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تنخرط رسميًا في شراكة الحكومة المنفتحة منذ عام 2021. وتقدم هذه الجهة فرصة لتقييم وتبادل هذه التجربة سواء على المستوى الوطني أو الدولي والقاري من أجل تحقيق أهداف برنامج الحكومات المنفتحة وتفعيل مشاركة المواطنين في صنع القرار العام.
